مداخل لحوار حول حدود السودان الغربية لدارفور مع دول أفريقيا الوسطى، تشاد وليبيا

                   هذه المقالة تستند بشكل رئيسي علي دراسة عن حدود دارفور في التاريخ الحديث (أبعادها التاريخية وواقعها المعاصر) إعداد مفوضية أراضي دارفور بالتعاون مع الخبيرين دكتور إبراهيم موسي محمد ودكتور معاذ أحمد تنقو – مايو ٢٠١٠م. وكتاب حدود السودان الغربية مع تشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا، لمؤلفه البروفيسور البخاري عبدالله الجعلي الطبعة الثانية ٢٠٢١م خاصة عند الحوجة لضبط المناطق والاتفاقات وطبيعة التسويات التي تمت بين القوى الإستعمارية، فالبخاري الجعلي أورد مراسلات ووثائق مهمة من دار الوثاق القومية (مخابرات) وأرشيف وزارة الخارجية البريطانية (لندن).

إن حدود السُودان الدولية الغربية هي حدود دارفور الحالية التي تتوسط جغرافيا ما كان يعرف قديما ببلاد السودان وتفصل جزئها الشرقي من الغربي و تقع عند خط تقسيم المياه بين حوضي نهر النيل ونهر الكنغو ولها امتدادا طبيعيا للمنطقة المجاورة لها من الناحية الغربية، وأن وادي كجا ووادي أزوم الذي يلتقي بوادي باري في جبل مورني تتجه هذه الأودية غربا لأكثر من ٦٠٠ كلم لتصب في بحيرة تشاد وتعرف هناك بأسم بحر السلامات، وتتميز دارفور بتعدد الأثنيات و المناخ والثروات ولها حدود مع أفريقيا الوسطى، تشاد وليبيا إضافة الي حدود حديثة مع دولة جنوب السودان. لقد قسم البعض الحدود التي تفصل بين الدول المنُشأة في عهد الاستعمار إلي ثلاثة أنواع:

١. حدود بسيطة بين دولتين تستعمرهما قوة واحدة مثل الحدود بين يوغندا والسودان ” استعمار بريطاني ” وهذه لا تنشأ دولية وإنما إدارية تتبع لوزارة واحدة هي وزارة المستعمرات البريطانية.

٢. حدود مزدوجة بين قوتين استعماريتين كالحدود بين السودان وأفريقيا الاستوائية الفرنسية، وحدود السودان وأريتريا (إيطاليا) أثيوبيا (مستقلة).

٣. حدود متشعبة تتلاقى فيها أكثر من دولتين كما التي بين ليبيا والسودان ومصر.

إن مؤتمر برلين (١٨٨٤ – ١٨٨٥م) الذي أعطي الدول الأوربية حق احتلال الأراضي الأفريقية بقوة السلاح وفق ما جاء بالقانون الدولي الأوربي حينها الذي لم يعترف بالسيادة إلا للدول الأوربية الخارجة من كنف الإمبراطورية الرومانية، فاحتلوا عسكريا بلاد غيرهم في سباق محموم للاستحواذ على أكبر قدر من مناطق العالم بداؤوها بتحديد غير دقيق سُمي – بمناطق النفوذ – تفاديًا للتضارب بين القوى الاستعمارية، ومن ثم أتي لاحقا الاحتلال الفعلي ومن بعده تم إبرام المعاهدات والاتفاقات الحدودية بين القوي الاستعمارية، فعكست هذه الاتفاقات والمعاهدات مفاهيم الدول الأوربية وأطماعها دونما مراعاة لحقوق مواطني البلاد المحتلة. و بعض التسويات تقوم بتنازل قوي استعمارية لأخرى لجعل حدود بلد ما تتوافق مع الاتفاقيات أو المعاهدات السابقة لنفس القوي الإستعمارية أو لتعويض طرف تنازل عن حق قد مُنح له في إتفاق سابق، بعض هذه التسويات والتنازلات خلقت غُبن ومرارات عند مُلاك الأرض الأصليين من السكان الوطنيين، لذلك فإن الحدود الحالية للدول الأفريقية هي فواصل صنعتها الدبلوماسية الأوربية إنطلاقا من مفاهيم ونظريات فضفاضة تمثلت في قطاعات عريضة تستند علي خطوط الطول والعرض وقليل جدًا من الظواهر الطبيعية علي غير أشكال الحدود النابعة من التوصيف الدقيق علي أرض الواقع المرتبط بأعراف السُكان المحليين مالكي الأرض الحقيقيين. مثال لنموذج حيازة مناطق النفوذ في غرب إفريقيا؛ لقد تمت صفقة بأن الاقليم الذي يقع شرق النيجر يندرج في نطاق النفوذ البريطاني وأن الاقليم الواقع إلى الشرق والشمال والجنوب من شواطئ بحيرة تشاد يندرج في النطاق الفرنسي.

جاء إعلان ١١ مارس ١٨٩٩م بين بريطانيا وفرنسا كبداية رسم تصور لحدود السودان (دارفور في عهد السلطان علي دينار) وتشاد وأفريقيا الوسطي وهما مستعمرتي أفريقيا الاستوائية الفرنسية، تم الاتفاق على هذا الإعلان بعد التوترات والحرب التي كادت أن تنشأ بين بريطانيا وفرنسا ١٨٩٨م بعد عملية إحتلال القوات الفرنسية بقيادة القائد (مارشون) لمنطقة فشودة في جنوب السودان والتي أستردتها حكومة الخديوي لاحقا بجهود دبلوماسية. ونتناول في هذه المساحة نماذج لمناطق ومجتمعات تأثرت عميقا بالاتفاقات والمعاهدات والتسويات والتنازلات بين المستعمرين البريطاني والفرنسي عند تحديد الحدود. نورد تلخيص معاهدة ٨ ديسمبر ١٩١٩م بباريس والتي أُعتُبِرت ملحقا لإعلان مارس ١٨٩٩م وإتفقت الدولتان علي أن رسم حدود السودان مع تشاد وأفريقيا الوسطي ” يُتابِع خط الحدود، من حيث المبدأ فاصل المياه بين خط تقسيم المياه في حوضي نهر النيل ونهر الكنغو حتى تقاطعه مع خط عرض ١١ درجة شمال فترسم الحدود من تلك النقطة بحيث تفصل من حيث المبدأ مناطق دار كوتي و دار سيلا وودّاي ودار تاما من مناطق التعايشة والقبائل الأخرى الخاضعة إلي دارفور ودار مساليت ودار قمر، وتعزيزا لذلك المبدأ يجب أن تجري الحدود إلى ملتقي وادي أزوم مع وادي كجا ومن ثم تتابع من هناك وادي كجا حتى تقاطعه مع وادي أسُنقا ومن ثم يجب أن تتابع الحدود مع وادي أسُنقا إلى نقطة تقاطع جبل كودير، ونحو الشمال بحيث تتابع حدود التاما والمساليت، ومن الحدود الشرقية لدار تاما حتى تصل أقصى نقطة إلتقاء بين دار تاما ودار قمر وتجري شمالا حتى وادي هور وتُرسم الحدود على كل هذا الجزء لتفصل دار تاما والاقليم الذي يقطنه فرع من قبيلة الزغاوة كوبي الخاضعة للسلطة الفرنسية من قبائل الزغاوة الأخري ” كان هذا هو التتابع الذي رُسمت به حدود البلاد بواسطة المستعمرين.

أولا: الحدود مع إفريقيا الوسطي 

هذه الحدود تقع في مناطق السافنا الغنية الاستوائية ذات الغابات الكثيفة والمرتفعات الجبلية الغنية بالمعادن خاصة الحديد والنحاس، قديما كانت تتوغل مجموعات من سلطنة الفور إلى مناطق أفريقيا الوسطى في شكل غارات وحملات شبه عسكرية عُرفت بالسَلطية وصلت أبعد من مدينة (بانقي) يقوم بها تجار الرقيق وتوغلات أخرى بغرض الرعي لبعض المجموعات العربية، وفي عهد المستعمرين البريطاني والفرنسي حُسمت الحدود بمعاهدة ٨ سبتمبر ١٩١٩م بباريس و بروتوكول لندن ١٩٢٤م، ولاحقا في إطار تنفيذ البروتوكول تم مسح منطقة بحيرة (نزيلي) بين أفريقيا الاستوائية وحكومة السودان في ٢٨ فبراير ١٩٥٤م وكانت أهم بنودها:

أن يكون للمواطنين بمنطقتي الحدود الحق في السقي للناس والحيوانات وصيد الأسماك في بحيرة نزيلي في فصل الخريف. ١.

٢. تم الاتفاق كذلك أن تكون عملية صيد الأسماك بطريقة جماعية في الأيام التي يوافق عليها المقدوم موسى رنقا (رئيس دائرة فنقروا بتشاد) والعمدة محمد أحمد أبو (عمدة كبورا بالسودان) وخلفائهم.

٣. أن يتم محاكمة الأشخاص الذين يخالفون الاتفاقية وفقا لهوياتهم، المواطنين التابعين للحكومة الفرنسية في محكمة دار سلا، بينما يحاكم السودانيين في محكمة مجلي الفرعية، عندما قُسمت أفريقيا الاستوائية الفرنسية ١٩٦٠م إلى دولتين: تشاد وأفريقيا الوسطي، صارت أم دافوق الحدود الفاصلة بين جمهورية السودان وجمهورية أفريقيا الوسطي. ويري هارولد مكمايكل المفاوض البريطاني في البرتكول أن حكومته وجدت ما تُريده بضمها لدار التعايشة الغنية بالثروة الزراعية والحيوانية، ولقد جاءت التسوية عقب ٢٥ عاما من النزاعات.

ولكن منذ العام ١٩٦٢م بدأت عملية إثارة مسألة ترسيم وتخطيط الحدود بين السودان وإفريقيا الوسطي، عبر مذكرات ولجان حدودية مشتركة ولقاءات وزارية لمسؤولي البلدين حتي العام ٢٠٠٣م حول منخفض وسد ام دافوق، والرعي الجائر وتنظيم الصيد، ومكافحة التهريب وتجارة الأسلحة غير المرخصة.

ثانيا: الحدود مع تشاد 

(١) منطقة دار تاما

بعد احتلال الفرنسيين لمدينة أبشي عاصمة مملكة ودّاي في عام ١٩٠٩م وهروب السلطان دُود مُرّة الي تخوم دارفور، تمت السيطرة على دار سيلا ودارقمر واحتلال دار تاما التي عاصمتها (نيري)، بدأت أحداث مهمة في المنطقة وما جاورها عندما أرسل سلطان دارفور قوة بقيادة المقدوم آدم رجال مقدوم دار الريح الذي هَزم الفرنسيون في معركة بِير طويل ٤ يناير ١٩١٠م وتوغل إلى ودّاي وإلتقى بقوة الفرنسيون في منطقة (قرودا) في دار تاما إلا أنه هُزم بواسطة القائد الفرنسي (شموفولت) ولقد زعم الفرنسيون أن آدم رجال كان قد شكل حلفا اتحاديا من أربعة عناصر مناوئة للوجود الفرنسي من جنود سلطان دارفور وجنود سلطان ودّاي المخلوع دود مُرّة والمساليت ومجموعة تابعة للسنوسية. فالمهم في الأمر أن تبعية المنطقة لأي من الدولتين اللتين صنعهما الاستعمار لم تحدده مجتمعات دار تاما ولا علائقها التاريخية في عهود السلطنات القديمة أو التركية أو المهدية، بل حددها المُستعمر الفرنسي الذي وصل أولا وأحتل المنطقة وعبر التسويات والمعاهدات اللاحقة عام ١٩١٩م و ١٩٢٤م بين المستعمر البريطاني والفرنسي إنتهت بأن تكون المنطقة جزء من تشاد.

(٢) وضعية دار مساليت جزءها الشمالي الغربي الذي أصبح جزء من تشاد

١٩١٠م دارت معركة – دروتي – في دار مساليت قتل فيها قائد القوة الفرنسية (مول) والسلطان (تاج الدين أبكر) سلطان المساليت، تراجع الفرنسيون لكنهم استولوا على الأجزاء الشمالية والغربية من دار مساليت ودار سيلا وبدأوا يحكمونها ويجمعون منها الضرائب و أقاموا عليها نقطة في منطقة – أَدَري – في العام ١٩١٧م. فبعد احتلال دارفور ومقتل السلطان علي دينار في نوفمبر ١٩١٦م. فمع إستمرار الحرب العالمية الأولي و تأثير قناعات ورؤي مكمايكل حول الحدود وهو الذي جاء بديلا لسلاطين باشا و مديرا لمديرية لدارفور بالإنابة حينها في عهد حاكم عام السودان السير (لي استاك) الذي جاء بديلا للحاكم العام (ونجت) إنتهي الأمر بهذا الجزء من دار مساليت ضمن دولة تشاد. ومعلوم أن الجزء الجنوبي الشرقي لسلطنة مساليت الذي استبسل في المقاومة ولم يحتله الفرنسيون. ثم أتي الاحتلال البريطاني المصري، وبعد إحتلال دارفور حاول استمالة دار مساليت وضمها بغير قتال، فخُيرت سلطنة المساليت بالبقاء في دارفور أو الإنضمام إلي تشاد ففضلت البقاء بدارفور ومُنحت وضعا خاصا لم تحظ به مستعمرة أفريقية قبلها وأصبحت في وضع شبه كونفدرالي مع حقها في تقرير المصير ومنحها الخيار في البقاء تحت الحكم البريطاني المصري أو الإنفصال عنه بعد مائة عام، وكان ذلك في عام ١٩٢١م اتفاقية قلاني.

(٣) ما بين داجو (دار سلا) بتشاد ودار مساليت

هاجر الداجو إلي دار سلا من مناطق وجودهم التاريخي بدارفور وكردفان .أن تأثيرات الحدود علي المجتمعات يتجلى في النزاع بين السودان وتشاد بعد الإستقلال عام ١٩٦١م بشأن الشريط الحدودي في منطقة (إنياتا) بين قبيلة الداجو التابعة لمركز قوز بيضة التشادي وقبيلة المساليت التابعة لمركز الجنينة السوداني، فكان النزاع في تفسير قسم من برتكول ١٩٢٤م. وفي فبراير ١٩٦٢م إعتمدت اللجنة السودانية التشادية المشتركة للحدود في اجتماعها بالجنينة تقرير المسّاحين والوصف الحدودي وفي نهاية الأمر سُمح للمزارعين السودانيين وأغلبهم من المساليت الذين لديهم جناين فاكهة وخضروات داخل منطقة(انياتا) التشادية بالاستمرار في زراعة تلك الجنائن بشرط عدم التوسع فيها والإلتزام بدفع الضرائب إلى حكومة تشاد، كما تم الاتفاق لورثة أصحاب تلك الجنائن بالاستمرار بنفس الشروط . وأيضا سُمح للمزارعين التشاديين الذين لديهم مزارع داخل منطقة (أنديبوكا) السودانية بالاستمرار في الزراعة بنفس الشروط التي تطبق على المزارعين السودانيين. أن تاريخ المنطقة عموما يوضح حجم ترابط شعوبها ومجتمعاتها كتلك التي بين ودّاي ودارفور، فتجد مثلا أن لغة الودّاي البرقو (المبا) ولغة المساليت (المسرا) مجموعة لغوية واحدة، وأن سلطنة ودّاي أقيمت على أنقاض سلطنة (التُنجر) بمنطقة (كدومة) وملكها داؤد المرين، وأن دار سيلا جزء من مملكة ودّاي، فتأمل!. كما تجد كل مجموعات العرب الأبالة والبقارة منتشرة على طول المنطقة من مناطق كانم، برنو، باقرمي، ودّاي ودارفور إلي كردفان، فهذا التاريخ العريق المتداخل والمتواصل عبر العصور و الذي يوضح أن أي قراءة له من داخل منظور ومفهوم حدود السودان التركي المصري هي قراءة قاصرة.

(٤) مناطق دار الزغاوة

حاول الاستعمار البريطاني المصري ضم دار زغاوة كوبي بنفس طريقة التي عالج بها دار مساليت، فأُعطِي خيار البَقاء في دارفور أو الانضمام إلي تشاد فاختار سلطان الكُوبي تشاد وكان له ما أراد. وذلك لعداء بينه وحاكم الزغاوة عبدالرحمن دوسة الموالي لبريطانيا والمعادي لفرنسا التي أغارت علي دار زغاوة وقتلت والده السلطان عبدالرحمن دوسة في عهد السلطان علي دينار. وعبر لجنة من الفرنسيين والبريطانيين تَركز عملها على تخوم سلطنتي ودّاي ودارفور توصل الطرفان أن تكون الحدود بين نفوذ كل منهما فى خطي ٢١ و٣٢ شمالا ووضع ذلك كثيرا من مناطق دارفور تحت النفوذ الفرنسي مثل الأجزاء الشمالية من دار البديات وكذلك الأجزاء الشمالية من دار تاما وفق بروتوكول ١٠ يناير ١٩٢٤م، توافقا مع البروتوكول في منطقة أَدَري الواقعة ٣٠ كيلو متر غربي الجنينة علي طول وادي أسُنقا.

ثالثا : الحدود مع ليبيا 

أن منطقة الصحراء تعد معبر للقوافل التجارية القديمة خاصة تلك التي تمر بدرب الأربعين، تعود أصول سكانها إلي القرعان والبديات والزغاوة والعرب الرحل من رعاة الإبل وكانت تمثل نقطة حدود لقوي استعمارية متباينة السياسات والأهداف: الأتراك العثمانيون والفرنسيون والبريطانيون ثم الإيطاليون الذين جاءوا متأخرين بعدما أجلوا الأتراك، التفاهمات حول مناطق النفوذ بدأت بين الفرنسيين والبريطانيين والأتراك وبعد احتلال إيطاليا لليبيا ١٩١٢م، ومن ثم أصبحت الطرف الإستعماري الثالث المعني بالحدود بالمنطقة. ووفقا للمذكرات المتبادلة حتى العام ١٩٣٤م، لقد تنازلت بريطانيا عن مثلث السارة السوداني لإيطاليا فأصبح جزءا من الدولة الليبية. ولاحقا بعد الاستقلال تأثرت هذه المنطقة الحُدودية بالصراع التشادي التشادي وحركة قوات التشاديين داخل المناطق السودانية، والنزاع الليبي التشادي حول قطاع (أوزو).

ان المعابر الحدودية مع تشاد وأفريقيا الوسطي هي:

أ – معابر (الجنينة – كُلبس – فوربرنقا – المالحة – الطينة – كتم – مليط – كرنوي) مع دولة تشاد.

ب – معبري (أبو جرادل – أم دخن) معابر مشتركة مع دولتي تشاد وافريقيا الوسطي.

ج – معبر (أم دافوق) مع دولة افريقيا الوسطي.

فمن ناحية أخري فإن تطوير هذه المعابر مدخل مهم لتنمية واستقرار المجتمعات المحلية خاصا تلك التي تأثرت عميقا بالتقسيم الإستعماري، فهو بدوره سيفتح الباب والتحاور حول قضايا تعاونية أو تكاملية لدول المنطقة، إذا كان في مجالات التنسيق الإداري للأقاليم الحدودية والتعاون التجاري، الفني، النقل، الاتصالات، المواصلات، الصناعة والزراعة وهي مجالات عمل إستراتيجي لمصالح اقتصادية واجتماعية تتطلب تغيير السياسات السابقة التي تم حصرها في الجانب الأمني المرتبط بمصالح الأنظمة السياسية المركزية المُستبدة لا مصالح المجتمعات والشعوب، وأن التفكير والعمل في الإستقرار والتعاون أو التكامل والوحدة يتطلب إتجاهات عمل وتمهيد في الجوانب التالية:

. ١. المعرفة والوعي عبر الحوارات والدراسات والقراءات لمجتمعات وشعوب المنطقة في عهود السلطنات السودانية القديمة من منطلقات تاريخية موضوعية ومشتركة جمعتها في حراك متداخل مستمر.

. ٢. التجارب والتحولات السياسية والمواقع السُلطوية والبني الاجتماعية التي خلقها واقع الاستعمار في فترات وجوده داخل كل دولة على حدا (الصراعات، التحالفات والتوافقات).

٣. مرحلة الدولة الوطنية بعد خروج المسُتعمر والتحولات السياسية السُلطوية للمجموعات والمجتمعات مع قراءة إضطرابات الحروب، الكوارث الطبيعية وصراع الموارد.

٤. مرحلة بناء الدولة وصياغة الإستراتيجيات الوطنية المستقبلية في قضايا التعاون أو التكامل والوحدة. فالسُودان صاحب مصلحة ومقدرة علي قيادة هذا الإتجاه مدفوعا بالطاقة التحررية العظيمة لثورة ديسمبر المجيدة.

يناير ٢٠٢٢م – الخرطوم